الشؤون القانونية
شروط الاستخدام
تغطي هذه الشروط استخدامك لموقع propertymetric.ae. أما استخدام تطبيق PropertyMetric وأي اشتراك مدفوع فينظّمه شروط الاشتراك المنفصلة التي تُعرض عليك عند التسجيل وإتمام الدفع.
آخر تحديث:
ما هو هذا الموقع
يصف هذا الموقع منصة PropertyMetric وينشر محتوى تعليميًا عن بيانات السوق العقاري. وهو موقع معلوماتي، وليس بوابة إعلانات عقارية، ولا يُجري معاملات عقارية، ولا يُعدّ أي شيء فيه عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي عقار أو منتج مالي.
لا يُعدّ مشورة
المحتوى على هذا الموقع معلومات عامة عن كيفية عمل بيانات السوق العقاري. وهو ليس مشورة استثمارية أو مالية أو قانونية أو ضريبية أو تقييمية أو مهنية، ولا يأخذ في الحسبان ظروفك أو أهدافك. وينبغي الحصول على مشورة مهنية خاصة بك قبل التصرف.
وحيث تصف صفحة ما بحث التقييم، فإن المقصود هو البحث ودعم القرار. وهو ليس تقييمًا معتمدًا ولا تقييمًا مقبولًا من البنوك ولا مخرجات نموذج تقييم آلي.
الأرقام المعروضة على هذا الموقع
الأرقام الظاهرة في العروض التوضيحية للمنتج على هذا الموقع توضيحية ومُعلَّمة بذلك. والغرض منها بيان كيفية عرض الواجهة للبيانات، وهي ليست إحصاءات سوق حالية أو تاريخية. أما الأسعار المنشورة لباقات الاشتراك فهي بالدرهم الإماراتي وتمثّل المبالغ المعروضة وقت النشر، ويتم تأكيد المبلغ المحصّل فعليًا عند إتمام الدفع.
الاستخدام المقبول
- لا تحاول الوصول غير المصرّح به إلى هذا الموقع أو مساراته البرمجية أو أي نظام مرتبط به.
- لا تقم بسحب المحتوى آليًا أو تنزيله بالجملة أو استخراجه بشكل منهجي من هذا الموقع.
- لا ترسل معلومات غير صحيحة أو بيانات شخصية لأشخاص آخرين أو إرسالات آلية عبر نماذج الاستفسار.
- لا تستخدم هذا الموقع بطريقة تعرقل تشغيله أو استخدام الزوار الآخرين له.
الملكية الفكرية
المحتوى والتصميم والنصوص والرسوم والكود في هذا الموقع ملك لـ PropertyMetric أو لمانحي الترخيص لها. ويمكنك قراءة الصفحات ومشاركتها والربط بها. أما إعادة نشر محتوى جوهري أو استخدامه لتدريب أو بناء مجموعة بيانات أو منتج منافس فيتطلب إذنًا كتابيًا.
يتطلب مراجعة قانونية
يجب تأكيد مالك الملكية الفكرية بوصفه الكيان القانوني المسجّل، وتأكيد موقف الترخيص لأي بيانات مرخّصة أو من أطراف ثالثة مشار إليها في الموقع.
روابط الأطراف الثالثة
يربط هذا الموقع بمصادر من أطراف ثالثة، بما فيها مصادر بيانات مفتوحة رسمية. ونحن لا نتحكم بها ولا نتحمل مسؤولية محتواها أو توفّرها.
المسؤولية
يتطلب مراجعة قانونية
يجب تحديد حدود المسؤولية وإخلاء الضمانات وموقف التعويض، مصوغة وفق القانون الحاكم ومتسقة مع شروط الاشتراك المنفصلة.
القانون الحاكم والنزاعات
يتطلب مراجعة قانونية
يجب تحديد القانون الحاكم والمحاكم أو هيئة التحكيم المختصة وإجراءات تسوية النزاعات.
التغييرات على هذه الشروط
قد تتغيّر هذه الشروط. ويعكس تاريخ التحديث في أعلى الصفحة أحدث تغيير جوهري.
هذه الصفحة مسوّدة عملية تصف الوقائع التشغيلية التي يمكننا تأكيدها. والأقسام المُعلَّمة بـ«يتطلب مراجعة قانونية» تحتاج صياغة من مستشار قانوني مؤهل قبل التعامل مع هذه الشروط كنهائية. ونحن نُظهر هذه الفراغات بدلًا من إخفائها بنص قانوني لم يوافق عليه أحد.